خلفيّة حول الوضع في لبنان

بين عامي 1975 و1990، شهد لبنان حربًا أهلية أدت إلى وفاة 150,000 شخص، واختفاء قسري لنحو 17,000 شخص، ومئات الآلاف من الجرحى والنازحين. كما تم تسجيل حجم هائل من الدمار والأضرار المادية، مما أثّر على البلد على جميع المستويات. في حين انتهت الحرب رسميًا في عام 1990إلاّ أن فقدان الذاكرة الذي فرضته الدولة وقانون العفو العام، جعلها تعمل على أن يكون إرث الصراع الذي لم يتم حله بمثابة حافز لاندلاع أعمال عنف جديدة. واحدة من أكثر الجروح المؤلمة والمستمرة في الحرب الأهلية هي جرح المفقودين والمخفيين قسراً

شكلت حالات الاختفاء سمة مركزية لجميع موجات العنف السياسي، ووصلت إلى ذروتها خلال الحرب الأهلية ولكنها استمرت بعد ذلك. في لبنان، هناك مؤشرات على وجود أكثر من مائة مقبرة يعود تاريخها إلى الحرب الأهليه 1975-1990. من المحتمل أن تكشف بعض هذه المواقع عن تفاصيل مهمة حول مصير المفقودين والمخفيين قسراً خلال الحرب. مع مرور كل عام، يصبح الحفاظ على الأدلة التي يمكن أن تكشف عن مصير المفقودين وتضع حدّ لمعاناة العائلات أكثر صعوبة. يتم تدمير مواقع الدفن بشكل مستمرّ مع ظهور مواقع بناء جديدة على أنقاض المقابر الجماعية المشتبه بها.

إنّ الملف المتعلّق بقضية المفقودين والمخفيين قسراً حساس بشكل خاص والدليل على ذلك هو حقيقة أن البرلمان اللبناني أنشأ في عام 2018 أول هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. تتمثل مهمة هذه الهيئة في التحقيق في مصير المفقودين بهدف فتح حوار حول مواقع الدفن الغير معلّمة، والتي من المحتمل أن تحتوي على رفات بعض المفقودين. في عام 2000، أقرت الدولة اللبنانية رسميًا أن الجثث تم التخلص منها في أماكن مختلفة في البلاد وتم دفن بعضها في مقابر جماعية. وأشارت إلى وجود ثلاثة مواقع دفن، تقع جميعها في بيروت (مقبرة القديس ديمتريوس في الأشرفية، ومقبرة الشهداء في حرش بيروت والمقبرة الإنجليزية في منطقة التحويطة)، وأفادت بأن بعض الجثث قد تم رميها في البحر خلال الحرب.

يمكنكم الاستماع إلى دانييل روغو وفرانسيس غاي (السفيرة البريطانية في لبنان وقت نبش مقبرة في منطقة عيتا الفخار) يناقشان التعقيدات المتعلقة بالتعامل مع مواقع الدفن الغير معلّمة في لبنان بالضغط على الرابط أدناه